سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

202

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از ازدواج زن بوى اينطور خبر داده بود يا مخبرى بوى اينطور اظهار نموده بود فلذا وى در ازدواج با آن زن رغبت و تمايل پيدا كرد و پس از عقد معلوم شد كه وى كنيز است در چنين مواردى از نظر حكم ترديد و تأمّل است : احتمال است بگوئيم كه حكم آن ملحق به صورت شرط بوده بنابراين همچون آن صورت مرد خيار داشته باشد چنانچه محتمل است خيارش ساقط بوده و عقد لازم باشد . اما وجه الحاق و ثبوت خيار بخاطر تدليسى است كه واقع شده پس در نتيجه مرد خيار دارد . و وجه سقوط خيار آنست كه شروط قبل از عقد اعتبارى نداشته و تخلّف آنها موجب خيار نمىشود چه آنكه تنها شروط در ضمن عقد مشمول ادلّه خيار شرط بوده و غير آن از ادله مزبور خارجند . ولى عبارت مرحوم مصنف در اينجا محتمل هردو صورت بوده و با هردو شرط سازش دارد به اين معنا ممكنست كه مقصود وى آن باشد كه شرط ياد شده در متن عقد بوده و احتمال دارد كه شرط پيش از عقد باشد . قوله : اى شرط ذلك فى متن العقد : مشار اليه [ ذلك ] حرّه بودن زن است . قوله : لانّ ذلك فائدة الشرط : مشار اليه [ ذلك ] جواز فسخ مىباشد . قوله : هذا اذا كان الزوج الخ : مشار اليه [ هذا ] جواز فسخ براى زوج مىباشد .